به گزارش خبرنگار وسائل، در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ـ ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافتهاند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است.
در واقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی ـ سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختارهای حقوقی ـ سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است.
از همین رو و با توجه به عدم امکان چشمپوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی ـ سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل میدهد لذا سیدمحمد غمامی و اسماعیل آجرلو با روشی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی میپردازند.
سؤال اصلی مقاله: با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه میتوان به امت اسلامی دست یافت؟
مهمترین الزامات تدوین راهبردهای نظری این فرآیند:
1. ترویج گفتمان همگرایی اسلامی مبتنی بر کرامت، برادری و برابری اسلامی بمنزله جامعهای توحیدی و اتحاد جهان اسلام بر پایه حاکمیت الله و حفظ مشترکات احیای هویت مذهبی و دینی علاوه بر تمسک بر اندیشههای اصیل اسلامی بر نفی غرب و شرق زدگی تأکید میکند و از طریق تمسک جستن به اسلام و احیای ارزشهای دینی، خواستار احیای مجدد هویت اسلامی و مذهبی است.
2. گذار از سکولاریسم اعتقادی و سیاسی و پایبندی راسخ به ابعاد اجتماعی و سیاسی احکام اسلامی و اقتضائات آن برای ساخت دولت.
3. اعتقاد به امت اسلامی، لزوم تحقق آن و تبدیل آن به خواست عمومی در میان مسلمانان بهعنوان مهمترین آرمان سیاسی و حاکمیتی پیش روی اسلام و دوری از تعصبات قومی و مذهبی.
4. مفهوم یابی و تعریف مشترک از امت اسلامی و اصول اساسی و مشترک آن در معارف اسلامی.
5. شناخت جامع از مفهوم دولت مدرن و نسبت سنجی آن با اصول حاکمیت و زمامداری در اسلام.
6. تحلیل درست از وضعیت ساخت دولت مدرن و نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در حال حاضر.
7. اعتقاد به امکان گذار از اقتضائات حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن بهسوی امت اسلامی با قوه اجتهاد و رعایت اعتدال نظری و عملی.
8. ایجاد همبستگی و گفتمان درونی مسلمانان بر اساس اصول و احکام اسلامی و تغییرات عملگرایانه ساختارهای حقوقی ـ سیاسی دولت در کشورهای اسلامی.
نتیجه گیری
فلسفه سیاسی اسلام که بر پایه شناخت واقعبینانه از جهان و بر محور آرمان های توحیدی شکل گرفته است، حکم میکند که تمام کشورهای اسلامی به عنوان جزئی از پیکره واحد امت اسلامی در یک تلاش جهانی در راه تحکیم وحدت اسلامی و اعتلای اسلام در برابر کفر بکوشند.
این نظریه مبتنی بر ایجاد مرزهای عقیدتی و پیوندهای ایدئولوژیک بر اساس اسلام، یکپارچگی جهان اسلام را با رعایت تنوع فرهنگی و قومی و سرزمینی زمینهسازی میکند.
همچنین فراتر از نظریه دولت ـ ملت به عنوان ایدهای مدرن، سکولار و معاصر، با نزدیکی به نظریه امت ـ امامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخوبی ساختاری نوین و امروزین یافته است. لذا لازم است الگوی امت در این قالب نوین در نظام حقوق اساسی سایر کشورهای اسلامی نیز گسترده شود.
چنین فرآیندی زمانی کامل خواهد شد که هوشمندانه قوانین و اصول حاکمیت و وحدت اسلامی در راهبردهای نظری و عملی نمودار شده و استراتژی تعاون و همبستگی کشورهای اسلامی به عنوان یک رویکرد بنیادین در قانون اساسی این کشورها لحاظ شود و از ملی گرایی افراطی و ایده غیر بومی «دولت ملی و مدرن» با توانی سازمانیافته و دارای ضمانت اجرای مؤثر به مقابله بپردازد.
مقاله الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی) به قلم سیدمحمد غمامی و اسماعیل آجرلو در فصلنامه حکومت اسلامی دوره 23، شماره 3 پاییز 1397 به چاپ رسیده است.
برای مطالعه اصل مقاله می توان از اینجا مشاهد کرد./205/229/ح